دستور بلادي الإمارات يكفل حقوق الإنسان

 يكفل الدستور الإماراتي الحقوق والحريات المدنية للأفراد. جميع الأفراد سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي. ينص الدستورعلى حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين

يوضح دستور بلادي الامارات الحريات والحقوق التي يتمتع بها كافة المواطنين، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية. كافة الأفراد متساوون أمام القانون، بصرف النظر عن جنسهم وعرقهم وجنسيتهم ودينهم ومكانتهم الاجتماعية.