مفاوضات بين الإمارات وفيتنام للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية قبل نهاية 2023

 أكد سفير فيتنام لدى الدولة، نغوين مانه توان، مضي دولة الإمارات العربية المتحدة وفيتنام قدما في مفاوضاتهما من أجل التوصل إلى اتفاقية شراكة استراتيجية اقتصادية شاملة تصب في صالح البلدين وشعبيهما الصديقين. 

وشدد سفير فيتنام، على أن من شأن التوصل إلى اتفاقية شراكة استراتيجية اقتصادية شاملة مع الإمارات هذا العام، عبر المحادثات الجارية بين البلدين حاليا، أن يعزز العلاقات الثنائية الراسخة بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الصديقتين. ونوه بهذه المناسبة، بعمق علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين والتي أكد أنها شهدت تطورا كبيرا على الصعد السياسية والدبلوماسية والتجارية والاستثمارية في الأعوام الأخيرة. وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، أوضح أن البلدين الصديقين تعهدا بالقضاء على الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 ما يفتح المجال واسعا أمام تعزيز التعاون بينهما في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين. وعبر عن ثقته بأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، في مدينة «إكسبو دبي» سيشكل منصة دولية مهمة للتباحث والتحاور من أجل التوصل إلى حلول لظاهرة التغير المناخي ما يصب في صالح البشرية جميعها منوها في هذا الصدد إلى أن وفدا فيتناميا رفيع المستوى سيشارك في هذا الحدث الدولي الهام. وعن الشركات الفيتنامية العاملة في الدولة نوه السفير إلى أن غالبية تلك الشركات تعمل في مجال الخدمات اللوجستية والخضروات والفاكهة والأغذية والمواد غير الغذائية موضحا أن شركة النفط الفيتنامية وشركة التمويل وتعزيز التكنولوجيا افتتحت مكاتب لها في أبوظبي ودبي ما يرسخ مسيرة التعاون المتزايد بين البلدين الصديقين ويصب في صالح توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وفيتنام. كان وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، قد أعلن في وقت سابق أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري العربي الأول لفيتنام وتمثل 39% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين 29.4 مليار درهم (نحو 8 مليارات دولار) في عام 2022. فيما نمت تجارة السلع الأخرى غير الهواتف المحمولة وملحقاتها إلى 46% ارتفاعا من أقل من 36% في عام 2019 ليبلغ إجماليها 13.5 مليار درهم (ما يعادل أكثر من 3.5 مليارات دولار) العام الماضي بزيادة 9% عن عام 2021 وبنمو 34 و26% عن عامي 2020 و2019 على التوالي.