"التعريفات الجمركية الجديدة في أمريكا 2025: تصعيد تجاري عالمي وتحديات داخلية"

 ​في الآونة الأخيرة، شهدت الولايات المتحدة تحولات كبيرة في سياساتها الجمركية، مما أثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد المحلي والعالمي. في أبريل 2025، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مع فرض رسوم إضافية على سلع محددة من 185 دولة.

• قطاع السيارات: فرضت تعريفات بنسبة 25% على السيارات المستوردة، مما أدى إلى انخفاض متوقع في الطلب على السيارات الجديدة بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال عام 2025. شركات مثل نيسان وفورد تأثرت بشكل كبير، حيث أوقفت نيسان طلبات بعض الموديلات المصنعة في المكسيك. ​

• صناعة الأزياء: واجهت العلامات التجارية الأمريكية تهديدًا وجوديًا بعد فرض تعريفات تصل إلى 49% على الواردات من دول مثل فيتنام وكمبوديا وبنغلاديش. هذا أدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركات مثل نايكي وجاب ورالف لورين. ​

الردود الدولية والتوترات التجارية:

ردًا على التعريفات الأمريكية، أعلنت الصين عن تعريفات انتقامية بنسبة 34% على الواردات الأمريكية، مما زاد من حدة التوترات التجارية بين البلدين.

تأثير التعريفات على المستهلكين والاقتصاد:

تشير التقديرات إلى أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى زيادة في الأسعار بنسبة 2.3%، مما يكلف الأسر الأمريكية حوالي 3,800 دولار سنويًا. ​

على الرغم من الانتقادات، دافعت إدارة ترامب عن هذه السياسات، متوقعةً "ازدهارًا اقتصاديًا" على المدى الطويل. صرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بأن هذه التعريفات تهدف إلى تصحيح الاختلالات التجارية طويلة الأمد. ​

تسببت التعريفات الجمركية الجديدة في اضطرابات كبيرة في العديد من الصناعات، وأثرت على العلاقات التجارية الدولية، وزادت من الأعباء المالية على المستهلكين الأمريكيين. مع استمرار هذه السياسات، يبقى من الضروري مراقبة تأثيراتها على الاقتصاد العالمي والمحلي.​​